زادت القوى النووية من إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود، وفق ما أظهر تقرير نُشر الثلاثاء.وأظهر تقرير صادر عن "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية) أنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته عام 2024.وحذّر التقرير من أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن "سباق تسلح نووي جديدا يلوح في الأفق" ومن المتوقع أن يستمر "لعقود".وفي اليوم السابق، حذّر باحثون من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من أن البلدان المسلّحة نوويا تُخرج أسلحتها من المخازن وتنشرها على أنظمة الإطلاق، في وقت بات لأسلحة الدمار الشامل دور متزايد في السياسات العالمية.وقالت سوزي سنايدر، المسؤولة في المنظمة والتي شاركت في وضع التقرير، إن زيادة الإنفاق على الترسانات النووية، إلى جانب المخاوف من إمكان أن يزيد الذكاء الاصطناعي من خطر استخدام الأسلحة النووية، أمر مثير للقلق للغاية. وأضافت لوكالة فرانس برس "أنا مرعوبة".مستوى المخاطر يتزايد وأفاد "سيبري" بأن قوى العالم تملك ما يقدر مجموعه بـ12187 رأسا حربيا، حوالى 9745 منها ضمن المخزونات بانتظار استخدامها.وقال مدير "سيبري" كريم حجّاج لفرانس برس إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه رغم تراجع كميّات الأسلحة النووية، فإن مستوى المخاطر النووية والتهديدات النووية يتزايد".ويتوقع "سيبري" تحوّلا في اتّجاه تراجع مخزونات الأسلحة النووية في السنوات المقبلة "في وقت تتباطأ وتيرة التفكيك بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة".وعدّد حجّاج قائمة من المؤشرات المقلقة من بينها انهيار أنظمة ضبط الأسلحة الاستراتيجية، مثل الاتفاقيات الدولية، والتنافس بين القوى الكبرى المسلحة نوويا.وتملك الولايات المتحدة وروسيا معا حوالي 83 في المئة من مخزون العالم من الأسلحة النووية، مع امتلاك كل منهما أكثر من 5000 رأس نووي.أما الصين، فتوسّع ترسانتها النووية أسرع من أي دولة أخرى ويقدّر "سيبري" أنها تملك حاليا 620 رأسا حربيا وبناء على الطريقة التي تنوي من خلالها هيكلة قوّاتها، قد يساوي عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تملكها مخزون كل من الولايات المتحدة وروسيا بحلول العام 2030.وقال حجّاج إن "ازدياد حدّة المنافسة الجيوسياسية يعني وجود حافز قوي لدى الصين لزيادة اعتمادها على الأسلحة النووية".وبحسب تقرير "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، أنفقت واشنطن أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة، بحيث أنفقت 69,2 مليارا على الأسلحة النووية عام 2025، بزيادة 12,4 مليارا عن العام السابق.وتلتها الصين التي بحسب التقرير أنفقت 13,5 مليار دولار العام الماضي، ثم بريطانيا مع 12,6 مليارا وروسيا مع 9,5 مليارات.ووجدت المنظمة التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2017، أن الدول التسع أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار دولار على ترساناتها.

119 مليار دولار.. الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يبلغ مستوى قياسياً

حذّر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري" الاثنين، من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.وأفاد المعهد في تقريره أن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025، في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل.وقال جاير فان دير ليين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد سيبري، في بيان "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة، نتيجة تضافر عوامل نقص التمويل والعوامل السياسية والجيوسياسية".وأضاف "من المرجح أن ينتج عن ذلك المزيد من النزاعات التي يحتمل أن يكون لها آثار أشد وطأة على المدنيين، مع تخلي الدول عن المعايير الراسخة".وبلغ إجمالي مهمات حفظ السلام 58 مهمة في عام 2025، في تراجع للمرة الأولى عن عتبة الـ60 مهمة منذ عام 2016.وثلاثة أرباع الأفراد المنتشرين كانوا يخدمون في خمس دول هي: جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان.وتُضعف أزمة التمويل المهمات التي تقودها الأمم المتحدة، حيث لم يف أكبر المانحين بالتزاماتهم كليا أو جزئيا.ونتيجة لذلك، هناك عجز بملياري دولار من أصل 5.6 مليارات مرصودة لميزانية 2024-2025، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.وأضاف المعهد "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدت المطالب المتشددة والتهديدات باستخدام حق النقض من الأعضاء الدائمين إلى تعقيد القرارات المتعلقة بتجديد تفويض المهمات".وأشار معهد سيبري إلى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، طالبت بإنهاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.وكحل وسط، صوّت مجلس الأمن على تجديد مهمة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى ديسمبر 2026.ومع ذلك، أكد معهد ستوكهولم الدولي أن الدعم لمبدأ الإدارة المتعددة الأطراف للنزاعات لا يزال راسخا.وقالت الباحثة في المعهد، كلوديا بفايفر كروز "مع ذلك لضمان استدامة إدارة النزاعات المتعددة الأطراف، تحتاج الدول إلى تجاوز مجرد إبداء الدعم، إذ يتعين عليها توفير تمويل مستدام وخلق مساحة سياسية كافية لتمكين استجابات فعالة ومتعددة الأطراف".

التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم

أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2025، مسجلا العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات مدفوعا بالحروب والتوترات الجيوسياسية.وأظهرت بيانات "سيبري" أن الإنفاق المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 9ر2 % على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 89ر2 تريليون دولار، مما يرفع الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41%.ووفقا للتقرير، كانت الزيادة أبطأ مما كانت عليه في عام 2024، مما يعكس انخفاضا في الإنفاق العسكري الأمريكي على المساعدات لأوكرانيا، رغم أن واشنطن زادت الاستثمار في قدراتها النووية والتقليدية الخاصة.وقال خبير "سيبري" دييجو لوبيز دا سيلفا إن الولايات المتحدة ظلت أكبر منفق عسكري في العالم بفارق كبير، ومن المتوقع أن ترفع نفقاتها مرة أخرى بعد الإعلان عن خطط لزيادة الإنفاق.وكانت الزيادة الحادة في الإنفاق الأوروبي محركا رئيسيا للارتفاع العالمي، حيث قفزت النفقات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 14% في عام 2025.وقال دا سيلفا إن المخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ساهمت في رفع الميزانيات، حيث سعت الحكومات إلى تعزيز الأمن وسط بيئة دولية متدهورة.واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث ارتفع إنفاقها بنسبة 24% ليصل إلى 114 مليار دولار. ولأول مرة منذ عام 1990، تجاوزت نفقات الدفاع الألمانية هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المجمل، استوفى 22 عضوا أوروبيا في حلف شمال الأطلسي هذا المعيار.وزادت كل من روسيا وأوكرانيا الإنفاق العسكري مرة أخرى في السنة الرابعة من الحرب المستمرة. ووصلت نفقات أوكرانيا إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه أكثر من 60% من الإنفاق الحكومي إلى الجيش.كما ارتفع الإنفاق العسكري في العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين واليابان وتايوان والهند وباكستان، وسط العديد من الصراعات والتوترات.أما في الشرق الأوسط، فقد زاد الإنفاق طفيفا فقط في عام 2025. وفي إسرائيل، انخفض الإنفاق، وهو ما عزاه باحثو "سيبري" إلى تراجع كثافة الحرب في غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في يناير 2025.وفي إيران، انخفض الإنفاق العسكري من حيث القيمة المعدلة حسب التضخم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما أشار معهد "سيبري" إلى أنه ارتفع دون احتساب التضخم المرتفع.وقالت زبيدة كريم، الخبيرة في المعهد: "ومع ذلك، فإن الأرقام الرسمية تقلل بكل تأكيد تقريبا من المستوى الحقيقي للإنفاق الإيراني".وأضافت: "إيران تستخدم أيضا عائدات نفطية من خارج الميزانية لتمويل جيشها، بما في ذلك إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة".وقال دا سيلفا إنه من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2026، مشيرا إلى وجود العديد من الصراعات حاليا في جميع أنحاء العالم، ومن الصعب تخيل تحسن الوضع لدرجة تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه في غضون عام واحد.ويعد تقرير "سيبري" السنوي حول الإنفاق العسكري العالمي مجموعة البيانات الأكثر شمولا من نوعها. ويدرج الباحثون أيضا الإنفاق على الأفراد، والمساعدات العسكرية، فضلا عن البحث والتطوير العسكري.

إعادة التسليح في أوروبا تدفع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي

<div data-empty="false">أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيبدأ فورا تجارب جديدة للأسلحة النووية، مستشهدا ببرامج التجارب في دول أخرى، المزيد من التحذيرات- وطلبات التفسير.</div><div data-empty="false">وبعد ساعات من إعلان ترامب، الذي أدلى به على منصته تروث سوشيال أثناء وجود الرئيس الأمريكي في كوريا الجنوبية للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، أخبر نائب الرئيس جيه.دي. فانس الصحفيين أن التجارب ضرورية لضمان أن الترسانة النووية الأمريكية تعمل.</div><div data-empty="false">وقال: "في بعض الأحيان عليك اختبارها للتأكد من أنها تعمل وتؤدي وظيفتها بشكل صحيح"، مضيفا "للتوضيح، نعلم أنها تعمل بشكل صحيح، ولكن عليك أن تظل مطلعا عليها بمرور الوقت، والرئيس يريد فقط التأكد من أننا نفعل ذلك".</div><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الان نوع التجارب التي كان ترامب يتحدث عنها أو الأسلحة التي سيتم اختبارها.</div><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يوافق على هذا القرار. وأضاف أن غوتيريش "يقول منذ فترة إن المخاطر النووية الحالية مرتفعة بالفعل بشكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد بعواقب كارثية".</div><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أنه تم إجراء ألفي تجربة نووية على مدار الثمانين عاما الماضية - وهي الفترة التي تقارب عمر الأمم المتحدة. ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، "لا يمكن السماح بالتجارب النووية تحت أي ظرف من الظروف".</div><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة والصين قوتين نوويتين راسختين، إلى جانب روسيا وبريطانيا وفرنسا. ووفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، يوجد حاليا تسع دول مسلحة نوويا، بما في ذلك الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.</div>

فانس يدافع عن التجارب النووية والأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد

ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأمريكية، وفق تقرير نشره الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).يأتي ذلك في وقت تبدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة إعلان دونالد ترامب فك الارتباط الأمريكي.وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.وعلى مدى الفترة 2020-2024، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة بنسبة 105% مقارنة بالفترة 2015-2019، "وهو ما يعكس إعادة التسلح العام في أوروبا ردا على التهديد من جانب روسيا"، وفق سيبري.وقد قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة (52% في الفترة 2015-2019).وقال بيتر ويزمان، الباحث الرئيسي في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان إنه "في مواجهة دولة روسية وعلاقات متوترة عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى"، سعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى "تقليص اعتمادها على واردات الأسلحة وإلى تعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية".وأضاف "لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي راسخة بعمق. فقد ازدادت الواردات من الولايات المتحدة، وطلبت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما يقرب من 500 طائرة مقاتلة والكثير من الأسلحة الأخرى من الولايات المتحدة".وقال الباحث لوكالة فرانس برس إن فرنسا لا تعتمد في شكل كبير على الولايات المتحدة، لكن دولا كبرى أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة تشتري طائرات الشبح من طراز إف 35 أو أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الأمريكيين، والتي يصعب استبدالها بسرعة.وذكّر بأن هولندا وبلجيكا والدنمارك التي تعاني توترات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غرينلاند، تعتمد في شكل أكبر على الأسلحة الأمريكية.

أوروبا زادت اعتمادها على الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية

زادت أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم مبيعاتها بنسبة 4.2 % عام 2023 إلى 632 مليار دولار، مدفوعة بالحروب والتوترات الإقليمية، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وقال المعهد في تقرير صدر أمس، إن «إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة في القطاع بلغت 632 مليار دولار في عام 2023، بزيادة حقيقية قدرها 4.2 % مقارنة بالعام 2022».وأشار إلى أن العديد من منتجي الأسلحة كثفوا إنتاجهم عام 2023 استجابة للطلب المتزايد، وارتفع إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة بعد انخفاضها في عام 2022، مضيفاً أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات زادت إيراداتها من الأسلحة على أساس سنوي، علماً بأن معظم الشركات التي زادت إيراداتها كانت في النصف الأدنى من قائمة «الـ100 الأفضل».وشهدت جميع مناطق العالم ارتفاعاً في عائدات الأسلحة، مع زيادة حادة بشكل خاص لدى الشركات في روسيا والشرق الأوسط.غزة وأوكرانياوأشار التقرير إلى أنه «بشكل عام، كان المنتجون الأصغر حجماً أكثر كفاءة في الاستجابة للطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا، وتصاعد التوترات في شرق آسيا، وبرامج إعادة التسليح في أماكن أخرى».وتوقع لورينزو سكارازاتو الباحث في «سيبري»، أن تستمر عائدات الأسلحة في النمو في عام 2024، وقال: «إيرادات الأسلحة لأكبر 100 منتج للأسلحة لا تعكس بشكل كامل حجم الطلب، وقد أطلقت العديد من الشركات حملات توظيف، مما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية».واستحوذت المجموعات الأمريكية المدرجة في القائمة على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5 % في المجمل مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 317 مليار دولار. مع ذلك، شهدت شركتا لوكهيد مارتن Lockheed Martin وRTX الرائدتان في السوق انخفاضاً طفيفاً في مبيعات الأسلحة.وظلت مبيعات الشركات الأوروبية المدرجة في القائمة ثابتة في عام 2023 عند 133 مليار دولار، في زيادة قدرها 0.2 % فقط مقارنة بعام 2022، وهي أصغر زيادة في أي منطقة من مناطق العالم. لكن الطلبيات ارتفعت وشهدت بعض المجموعات زيادة في الطلب مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.أكبر زيادةوحققت المجموعتان الروسيتان المدرجتان في القائمة، ولا سيما شركة «روستيخ»، أكبر زيادة بنسبة 40 % لتصل إيراداتهما إلى نحو 25,5 مليار دولار.وذكر تقرير «سيبري» أن 6 من أكبر 100 شركة أسلحة مقرها في إسرائيل وتركيا، وقد نمت إيرادات الأسلحة لهذه الشركات مجتمعة بنسبة 18 % لتصل إلى 19.6 مليار دولار.ومع اندلاع الحرب في غزة، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الثلاث الموجودة في إسرائيل في 13.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق من قبل الشركات الإسرائيلية.وشهدت إيرادات الشركات الثلاث الموجودة في تركيا نمواً بلغت نسبته 24 % لتصل إلى 6.0 مليارات دولار، مستفيدة من الصادرات التي دفع إليها النزاع في أوكرانيا والتوجه المستمر من جانب الحكومة التركية نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.وفي وقت سابق هذا العام أفاد معهد ستوكهولم بأن الإنفاق العسكري العالمي زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.

أكبر 100 شركة أسلحة في العالم ترفع إيراداتها.. ومبيعات 2023 تتجاوز 632 ملياراً

في زمن الحرب.. تجارة الموت تزدهر

شهدت أكبر 100 شركة أسلحة في العالم زيادة كبيرة في مبيعاتها العام الماضي، مدفوعة بالصراعات في أوكرانيا وغزة، إلى جانب التوترات العالمية الأوسع نطاقا.وبحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2023 عبر هذه الشركات الـ100 بنسبة 2ر4%، بعد تعديلها بسبب تقلبات العملات، ليصل إلى632 مليار دولار، بعد انخفاض في العام السابق.ويشير حجم إيرادات الأسلحة إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات العسكرية للعملاء العسكريين محليا ودوليا، وفقا لسيبري.وأشار المعهد إلى أن العديد من شركات الأسلحة زادت الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، وتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024.واستحوذت الشركات الأمريكية على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 5ر2% لتصل إلى 317 مليار دولار، وفقا لسيبري.كما أشار المعهد إلى نمو كبير في شركات الأسلحة من روسيا والشرق الأوسط.أما شركات الأسلحة الألمانية الأربع المدرجة ضمن قائمة الـ100، فقد شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 5ر7%، بإجمالي 7ر10 مليار دولارات.

الصراعات ترفع إيرادات الأسلحة إلى 632 مليار دولار في 2023

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت على الرغم من الحرب في أوكرانيا والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.
ووفقا لتقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد "سيبري"  فقد انخفض إجمالي الإيرادات في عام 2022 لجميع الشركات الـ 100 بنسبة 5ر3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجماليها إلى 597 مليار دولار.
وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وتصاعد التوترات في أماكن أخرى من العالم، إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كبير.
ولكن وفقا لتقرير "سيبري"، فإن شركات الأسلحة تفتقر حاليا إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب.
وقالت لوسي بيرود سودرو، مديرة أبحاث الأسلحة في المعهد: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج من أجل الحروب بالغة الضراوة".
ومع ذلك، أشارت بيرو سودرو إلى أن شركات الأسلحة تلقت طلبات أكثر بكثير -خاصة بالنسبة للذخيرة- ومن المرجح أن تحقق إيرادات وأرباحا أعلى بكثير في السنوات المقبلة.
وساهمت الشركات في الولايات المتحدة وروسيا بشكل أكبر في انخفاض الإيرادات.
ووفقا لمعهد "سيبري" فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركات الأمريكية 302 مليار دولار، بانخفاض 9ر7% عن العام السابق.
وكانت البيانات الخاصة بشركات الأسلحة الروسية محدودة للغاية، حيث أنه ووفقا لسيبري فإن تقرير عام 2022 لم يتضمن سوى شركتين روسيتين فقط. ومع ذلك، سجلت هاتان الشركتان انخفاضا في الإيرادات بنسبة 12%. 
وفي المقابل، سجلت الشركات الألمانية الأربع المدرجة في قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام - راينميتال، وتيسنكروب، وهينسولدت، وديهل - زيادة إجمالية بلغت 1ر1%.
 
ووفقالـ"سيبري" فإن إيرادات أكبر 100 شركة دفاع في العالم في عام 2022 لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2015.

العالم

World

معهد ستوكهولم: تراجع عائدات الأسلحة عالميا في 2022 رغم ارتفاع الطلب

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت على الرغم من الحرب في أوكرانيا والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.

لا يُعرف على وجه الدقة لماذا أدرج الفرد نوبل جائزة للسلام ضمن جوائزه في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.
فهو عراب الجوائز الأهم دولياً منذ العام 1901، حيث منحت أول مرة وتمنح كل عام لمن قدموا إنجازات في مجالاتهم. وكان آخر حفل تم فيه توزيع الجوائز قبل أيام من أكتوبر الحالي. وماذا سيقول لو رأى هذا الجنون العالمي بالتسلح والحروب المنتشرة كالبقع السرطانية على جسد الأرض؟!
يرجح البعض أن اختياره لجائزة السلام جاء تعويضاً عما فعل عقله بنية العمار ولكن ليس بنية الدمار والخراب. فهو المهندس الكيميائي مخترع الديناميت، الأب الأول للأسلحة التي تفتك بالإنسانية.
غير أن البعض الآخر يرى في تخصيص جائزة للسلام صحوة ضمير كونه لعب دوراً في تحويل صنع مدفع البوفورز من منتج للحديد والصلب إلى شركة للأسلحة.
وبالرغم أن الديناميت لم يستخدم في حياة نوبل إلا أنه ربما كان يتوقع أنه وضع العالم على طريق الهلاك البشري والحروب التي لا تنتهي.
وهذا ما حصل ويحصل الآن وغداً، فقد سار الإنسان في طريق الديناميت فطوّر الأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها البيولوجية والكيميائية والنووية وما يعرف بأسلحة الذكاء الاصطناعي.
وغدت شركات الأسلحة من أكبر الشركات التي تحقق أرباحاً. لكنها أيضاً تحصد الأرواح مع الأرباح الطائلة! قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعاً جداً جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفع بنسبة 3.7 %.
وأوضح أن أوروبا شهدت أعلى زيادة في 30 عاماً على الأقل، بنسبة 13 % ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات الحادة في الإنفاق من قبل روسيا وأوكرانيا. كما أثرت المساعدات العسكرية إلى كييف والمخاوف من أن تمثل روسيا تهديداً أكبر على قرارات الإنفاق في العديد من الدول الأخرى.
وعلى الصعيد العالمي، فقد واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيوش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي. وأوضح الباحث في سيبري «نان تيان» أن «الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري العالمي خلال السنوات الأخيرة هو علامة على أننا نعيش في عالم يتزايد فيه انعدام الأمن».
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح وبواقع 877 مليار دولار بما في ذلك 19.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تليها الصين وبواقع تقديري بلغ 292 ثم روسيا التي أنفقت حوالي 84 ملياراً قافزة من المركز الخامس إلى المركز الثالث، وسجلت أوكرانيا زيادة قدرها 640 % وتحتل حالياً المركز الحادي عشر بعد أن كانت في المركز الـ36 في العام السابق.
منذ عامين يشهد العالم اختلالاً خطيراً في الموازين. حروب في كل مكان وقعت أو مرشحة للوقوع، انقلابات في القارة السمراء، أزمات معيشية واقتصادية في القارة البيضاء، توتر في المنطقة الصفراء من آسيا الملونة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الكل يريد أن يدير العالم على هوى مصالحه.
وحجرا الرحى، أمريكا والصين، كل يريد أن يدير النار إلى قرصه. الأولى تريد أن تبقى القوة الوحيدة المسيطرة من خلال النظام العالمي الحالي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية. الثانية تريد إنهاء هذه المرحلة من التاريخ ليتشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب لا تكون فيه الهيمنة لقطب واحد هو أمريكا وحلفاؤها.
وهذا تحوّل مكلف لبعض شعوب العالم كما البقاء عليه مكلف للبعض الآخر. ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال تنازلات أو من خلال حرب عالمية ثالثة. كلاهما الصين وأمريكا مثل زوجين اتخذا قرار الانفصال ويعيشان في غرفتين منفصلتين لكنهما يؤجلان الذهاب إلى المحكمة إلى أن يكبر الأولاد.
لذلك العلاقات بين بكين وواشنطن هبة باردة وهبة ساخنة. يوم يزور بكين وزير الخارجية الأمريكي ثم وزيرة المالية ويوم تصدر تصريحات من إحدى العاصمتين فيضع العالم يده على قلبه خشية أن تشتعل الحرب العالمية غداً. إلى أن تنضج الطبخة تنهمك مصانع الأسلحة بإعداد المزيد المتطور القاتل الحارق للإنسان. سامحك الله يا نوبل. تباً لطريق الديناميت الذي اخترعته وسار فيه الإنسان إلى قبره!

لو كان نوبل حياً!

لا يُعرف على وجه الدقة لماذا أدرج الفرد نوبل جائزة للسلام ضمن جوائزه في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم "الإثنين" إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا 2 تريليون دولار في عام 2021.
وذكر المعهد أنه مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الانفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7 % ليبلغ 2.113 تريليون دولار. 
وهذا يعني أيضا أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت  فيهما الجائحة العالم حتى الآن.
ومع ذلك، لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي.
وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020.
وبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعليا الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.1% ويمثل الآن 2.2 % من الاقتصاد العالمي.
وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج "سيبري" للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة : إنه "حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية".
وتابع أنه "نظرا للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 6.1 %".
وكانت أكبر خمس دول إنفاقا هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا.
وأشار معهد "سيبري" إلى أن الإنفاق الأمريكي انخفض من 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 % ، أو 801 مليار دولار. 
وشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولايات المتحدة تركز على "تكنولوجيات الجيل التالي".
وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.9 % ليصل إلى 65.9  مليار دولار. 
وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لأزمة أوكرانيا.
 
ووفقا لسيبري فقد شهدت أوكرانيا انخفاضاً في الإنفاق الدفاعي في عام 2021 ليصل  إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2 % من ناتجها المحلي الإجمالي. 
وقال المعهد إن إنفاقها الدفاعي ارتفع بشكل عام بنسبة 72 % منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وفي آسيا، نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 4.7 % ليصل إلى 293 مليار دولار، وهو العام الـ27 على التوالي من النمو. وبدأت القوى الإقليمية الأخرى في مواكبة ذلك حيث نما الإنفاق الياباني بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1972، بينما نما إنفاق أستراليا بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار.
كما حدثت تغييرات كبيرة أخرى في إيران، التي شهدت ارتفاعا في الإنفاق العسكري لأول مرة منذ أربع سنوات، إلى 24.6 مليار دولار.  وزاد الإنفاق الدفاعي في نيجيريا بنسبة 56 % إلى 4.5 مليار دولار.

الإنفاق الدفاعي العالمي يحقق رقماً قياسياً جديداً

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" اليوم الاثنين إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار خلال العام الماضي على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا.
وذكر المعهد، الذي يتخذ من السويد مقرا له، أن إجمالي الإنفاق بلغ 1981 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 6ر2% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2019.
ووجد معهد سيبري أن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا كانت أكبر خمس دول إنفاقا في العام 2020. وشكلت معا 62 % من الإنفاق العسكري العالمي.
وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري للصين للعام 26 على التوالي.
وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، الباحث في برنامج سيبري للأسلحة والإنفاق العسكري: "يمكننا أن نقول بشيء من اليقين إن الجائحة لم يكن لها تأثير كبير على الإنفاق العسكري العالمي خلال العام 2020".
وتابع : "يبقى أن نرى ما إذا كانت الدول ستحافظ على هذا المستوى من الإنفاق العسكري خلال العام الثاني من الجائحة".
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العالمي في المجال الدفاعي، إلا أن بعض الدول أعادت بشكل صريح تخصيص جزء من ميزانيتها العسكرية المخططة لجهود التعامل مع الجائحة، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية.
وقال المعهد إن دولا أخرى، بما في ذلك البرازيل وروسيا، أنفقت أقل بكثير من ميزانياتها العسكرية الأولية لعام 2020.
وذكر سيبري أن الولايات المتحدة كانت هي الرائدة في الإنفاق الدفاعي في العام 2020، حيث بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي ما يقدر بـ 778 مليار دولار، بزيادة قدرها 4ر4 % عن العام 2019.
وشكلت الولايات المتحدة 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في العام 2020. ويعتبر هذا العام الثالث على التوالي من النمو في الإنفاق العسكري، بعد سبع سنوات من التخفيضات المستمرة.

ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي رغم الجائحة

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" اليوم الاثنين إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار خلال العام الماضي على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا.

للمرّة الأولى، أُدرجت شركة من الشرق الأوسط في لائحة أفضل 25 شركة ضمن تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، والشركة هي «إيدج»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وانبثقت عن دمج 25 كياناً.
وقال الباحث بيتر ويزمان في المعهد، إن شركة «إيدج»، التي تحلّ في المركز الـ22، «تجسّد بشكل جيد كيف أن الجمع بين الطلب الوطني القوي على المنتجات والخدمات العسكرية، مقترناً بالرغبة في أن تصبح الإمارات أقل اعتماداً على الموردين الأجانب، هو محرك نمو شركات الأسلحة في الشرق الأوسط».
وهيمنت الشركات الأمريكية والصينية على سوق الأسلحة العالمي عام 2019، واستحوذت صناعة الأسلحة الأمريكية السنة الماضية على 61 % من مبيعات «أكبر 25 مُصنعاً» في العالم، متقدمة على الصين (15,7 %)، وفق بيانات المعهد.
وارتفع إجمالي مبيعات «المُصنّعين الـ 25 الكبار» 8.5 % إلى 361 مليار دولار، أو ما يعادل 50 مرة الميزانية السنوية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وحلّت ست شركات أمريكية وثلاث شركات صينية ضمن ترتيب أكبر 10 شركات أسلحة. وصُنّفت شركة أوروبية واحدة فقط ضمن هذا الترتيب، هي شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية التي حلّت في المركز السابع.
واحتلّت شركات «لوكهيد مارتن» و«بوينغ» و«نورثروب غرومان» و«رايثيون» و«جنرال دايناميكس» الأمريكية المراكز الخمسة الأولى، فيما حلّت شركات «أفيك» و«سي إي تي سي» و«نورينكو» الصينية سادسة وثامنة وتاسعة. واحتلّت مجموعة «إل 3 هاريس تكنولوجيز» المركز العاشر.

الأولى إقليمياً ضمن قائمة معهد ستوكهولم الدولي

«إيدج» الإماراتية ضمن الأفضل عالمياً في التصنيع العسكري

ذكر معهد أبحاث سويدي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة وردت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.
وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في آخر تقرير له حول عمليات تصدير الأسلحة العالمية، أن الحجم العالمي لعمليات تصدير الأسلحة زاد حوالي 8% خلال الفترة 2014-2018 مقارنة بالفترة 2009-2013.
واستحوذت الولايات المتحدة على 36% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، مقابل 30% خلال الفترة من 2009-2013.
وذكر "سيبري" أن الولايات المتحدة باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 دولة، أكثر بكثير من أي مورد رئيسي آخر.
وقال أود فلورانت رئيس برنامج الانفاق العسكري والأسلحة في سيبري في بيان إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تضمنت "أسلحة متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية وعدد كبير من القنابل الموجهة".
وذهبت أكثر من نصف المبيعات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 22% من اجمالي المبيعات الأمريكية، مما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.
وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، حيث استحوذت على 12% من الواردات العالمية.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، كانت كل من بريطانيا وفرنسا من موردي السلاح الرئيسيين للسعودية.
ووفقا لـ "سيبري" فقد تضاعفت صادرات السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط تقريبا خلال الفترة 2009-2013 و2014-2018. وكانت مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق من بين المستوردين الإقليميين الكبار الآخرين.
وقال بيتر وايزمان، كبير باحثين في برنامج الانفاق العسكري والأسلحة بمعهد "سيبري"، إن "هناك طلب كبير على أسلحة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في منطقة الخليج حيث تنتشر الصراعات والتوترات".
ووردت روسيا، ثاني أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم، خمس صادرات الأسلحة العالمية، وباعت أسلحة إلى 48 دولة، وفقا لمعهد "سيبري".
ووردت روسيا أكثر من نصف صادراتها من الأسلحة إلى كل من الهند والصين وفيتنام.
وبالمقارنة مع الفترة 2009-2013، تراجعت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 17%، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى انخفاض واردات الهند وفنزويلا، بحسب "سيبري".
واحتلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين المراكز الخمسة الأولى، بإجمالي 75% من صادرات الأسلحة العالمية.
واستأثرت كل من المملكة العربية السعودية والهند ومصر واستراليا والجزائر، بنحو ثلث صادرات العالم من الأسلحة.
وشكلت واردات الهند، التي احتلت المرتبة الثانية، 5ر9% من إجمالي صادرات العالم من الأسلحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصراع المستمر منذ فترة طويلة مع جارتها باكستان.
وأكثر من نصف الأسلحة التي حصلت عليها الهند تم استيرادها من روسيا. كما زودت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الهند بكميات كبيرة من السلاح.
وعززت أستراليا وارداتها من الطائرات والسفن وسط تهديد محتمل في المنطقة.
وذكر "سيبري" أن الصين زودت 53 دولة بأسلحة كبيرة رغم أن الكمية "صغيرة نسبيا".
واستوردت باكستان أكثر من ثلثي أسلحتها الرئيسية من الصين.
ولا يقبل مستوردون كبار، من بينهم الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وفيتنام، على شراء أسلحة من الصين لأسباب سياسية.
وقال "سيبري" إن الصين كانت سادس أكبر مستورد للسلاح في العالم ولكنها خفضت الواردات من خلال تطوير أنظمة الأسلحة الخاصة بها.

أمريكا تعزز مكانتها كأكبر بائع للسلاح في العالم

ذكر معهد أبحاث سويدي اليوم الاثنين أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم بلغت 398 مليار دولار في عام 2017.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن المبيعات زادت بنسبة 5ر2 في المئة على أساس سنوي.
وقال بيتر وايزمان، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري والأمني بمعهد "سيبري"، إن الزيادة عكست الاندماج المستمر بين الشركات و"التطورات في العالم حيث تنفق البلدان في أوروبا وروسيا وأماكن أخرى في العالم الكثير على جيوشها".
وعززت شركات الدفاع في الولايات المتحدة من مركزها المهيمن على المبيعات. وقال معهد الأبحاث إنها استحوذت على 57 في المئة من إجمالي المبيعات العالمية.
وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الأمريكية 226 مليار دولار، بزيادة قدرها 2 في المئة عن عام 2016. وأشار معهد سيبري إلى أن هذا كان مدفوعاً بالمشتريات الحالية لوزارة الدفاع الأميركية.
ومن بين النتائج المجمعة الأخرى أن مبيعات شركات الدفاع الروسية زادت هي الأخرى.
وشكلت المبيعات المجمعة للشركات الروسية العشر الكبرى في قائمة أكبر مئة شركة دفاع عالمية ما يقرب من 10 في المئة من المبيعات العالمية، لتقتنص بذلك المركز الثاني من الشركات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.
واحتلت شركة (ألماز-أتي) المركز العاشر، بمبيعات قدرها 6ر8 مليار دولار، حيث أصبحت أول شركة روسية من بين أكبر 10 بائعين للأسلحة. وتصنع الشركة أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك منظومة (إس-400).
وقال وايزمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشركات التي تتخذ من روسيا مقرا لها "نمت بشكل واضح من حيث الحجم وكذلك في أرقام المبيعات.
ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة الطلب في روسيا"، مشيرا إلى أن تركيز موسكو خلال السنوات العشر الماضية انصب على تحديث ترسانتها.
وظلت بريطانيا أكبر منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، حيث بلغت مبيعاتها 7ر35 مليار دولار. ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية كان هناك سبع شركات، ضمن 24 شركة مقراتها في أوروبا الغربية، تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
وقال التقرير إن إجمالي مبيعات أسلحة أوروبا الغربية بلغ نحو 95 مليار دولار.
واحتفظت شركة لوكهيد مارتن - إحدى 42 شركة أميركية مدرجة في القائمة - بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم حيث بلغت مبيعاتها 9ر44 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8 في المئة مقارنة بعام 2016.
يذكر أن معهد "سيبري" تأسس عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم. وبدأ في إحصاء مبيعات الاسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.

أميركا تهيمن على مبيعات الأسلحة في العالم تليها روسيا

ذكر معهد أبحاث سويدي اليوم الاثنين أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم بلغت 398 مليار دولار في عام 2017 .

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس مشاورات رسمية حول استئناف فرض العقوبات الأميركية على إيران، في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي وهو الاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات عن طهران.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الجانبين الأميركي والكوري الجنوبي عقدا في سيؤول أول جولة من المحادثات بشأن استمرار الشراكة الوثيقة بشأن العقوبات على إيران. مثل يون كانج هيون نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون الاقتصادية الجانب الكوري في المحادثات، في حين ترأس الوفد الأميركي كريس فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي.
وتركز كوريا الجنوبية على ضمان الحد من التأثير السلبي لاستئناف فرض العقوبات على طهران على الاقتصاد الكوري الجنوبي وبخاصة على الشركات الكورية التي تعمل مع إيران.
ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية الكشف عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمحادثات وقالت إن الحكومة ستواصل المشاورات مع حليفها الأميركي.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية كانج كيونج وها ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي بينهما في وقت سابق من يوم أمس.
في غضون ذلك، أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقرير نشره أمس أن الدول التي تملك أسلحة نووية تقلّص ترساناتها لكنها تحدّثها، رغم سعي المجتمع الدولي إلى نزع هذه الأسلحة، معتبراً أن «استراتيجية الردع مقلقة».
وفي بداية 2018، كانت تسع دول تملك 14465 رأساً نووياً، بينها 3750 رأسا تمّ نشرها، بحسب أرقام المعهد السنوية، مقابل 14935 رأساً في بداية 2017.
وكتب المعهد في تقريره أن «خفض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم يعود بشكل أساسي إلى روسيا والولايات المتحدة التي تستمرّ في تقليص قدراتها النووية الاستراتيجية تنفيذا للمعاهدة حول التدابير الإضافية للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وخفضها (معاهدة ستارت الجديدة).
وتنص هذه المعاهدة التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة العام 2010 ودخلت حيّز التنفيذ العام 2011، على خفض عدد الرؤوس النووية التي تملكها القوتان (تملكان معاً أكثر من 90 في المئة من الأسلحة من هذا النوع في العالم) بـ30 في المئة، وعلى إجراء عمليات تحقق متبادلة أكثر شفافية.

معهد أوروبي: الترسانات النووية تتقلص لكنها تصبح أكثر حداثة

واشنطن وسيئول تبحثان استئناف فرض  العقوبات على طهران

.jpg

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس مشاورات رسمية حول استئناف فرض العقوبات الأميركية على إيران، في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي وهو الاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات عن طهران.

أظهرت دراسة جديدة أمس، ازدياد واردات السلاح إلى الشرق الأوسط وآسيا بشكل كبير على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة على خلفية الحروب والتوترات في المنطقتين.
وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الفترة بين العامين 2013 و2017 شهدت زيادة بأكثر من الضعف في استيراد السلاح في منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها نزاعات عدة، وهي زيادة بـ103 في المئة مقارنة بالأعوام الخمسة التي سبقت. وشكلت منطقة الشرق الأوسط 32 في المئة من جميع واردات السلاح في العالم.
و«سيبري» معهد مستقل يراقب شحنات الأسلحة من حيث الحجم على فترات تبلغ خمس سنوات لتجاوز أي تفاوت قصير الأمد في الأرقام.
نزاعات
وقال الباحث في معهد «سيبري» بيتر ويزمان إن «تفشي النزاعات العنيفة في الشرق الأوسط والقلق بشأن حقوق الإنسان أثار نقاشاً سياسياً في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية بشأن وضع قيود على مبيعات الأسلحة».
وأشار المعهد إلى أن آسيا ومنطقة أوقيانوسيا هي الأكثر استيراداً للسلاح، حيث شكلت 42 في المئة من تجارة السلاح العالمية بين العامين 2013 و2017. والهند هي أكبر مستورد للسلاح في العالم، حيث تعد روسيا المصدر الرئيسي لها وتشكل 62 في المئة من وارداتها.
وفي الوقت ذاته، ازدادت شحنات الأسلحة إلى الهند من الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسلاح في العالم، بأكثر من ست مرات خلال فترة مدتها خمسة أعوام، وفقاً للمعهد.وأوضح باحث آخر من «سيبري» يدعى سيمون ويزمان أن «التوترات بين الهند من جهة، وباكستان والصين من جهة أخرى، تغذي الطلب المتزايد على الأسلحة الرئيسية في الهند التي لا تزال غير قادرة على إنتاج السلاح بنفسها».
وأضاف أن «الصين في المقابل، تزداد قدرتها على إنتاج أسلحتها وتواصل تعزيز علاقاتها مع باكستان وبنغلاديش وبورما عبر تزويدها بالسلاح».
وبكين، التي ازداد تصديرها للأسلحة بـ38 في المئة خلال فترة الأعوام الخمسة التي تركز عليها الدراسة، هي المزود الأول للسلاح إلى بورما، حيث توفر 68 في المئة من واردات الأخيرة.

%32 من أسلحة العالم تُباع إلى منطقة الشرق الأوسط

telerson.jpg

عززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية، وفقا لما ذكره معهد أبحاث مقره السويد اليوم الاثنين.
وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في أحدث دراسة له حول عمليات تصدير الأسلحة العالمية، أن الحجم العالمي لعمليات تصدير الأسلحة ازداد بنسبة 10 في المئة في الفترة 2013 إلى 2017، مقارنة بالفترة من 2008 إلى 2012 .
وقال المعهد إن الولايات المتحدة باعت 34 في المئة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة، وباعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 بلدا. وشكلت طائرات القتال والنقل جزءا كبير من صادرات السلاح الأميركية.
وبلغت نسبة صادرات السلاح الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2012 حوالي 30 في المئة من الإجمالي العالمي.
وذهب أقل من نصف المبيعات الأمريكية بقليل إلى الشرق الأوسط، في حين شكلت آسيا ثلث المبيعات.
وكانت المملكة العربية السعودية السوق الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث استحوذت على 18 في المئة من المبيعات الأميركية.
ومثل باقي المصدرين الرئيسيين، فإن الولايات المتحدة تستخدم صفقات الأسلحة كأداة للسياسة الخارجية، وفقا لـ"سيبري". وتم توقيع بعض الصفقات التي ساهمت في زيادة مبيعات الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال أود فلورانت، رئيس برنامج الأسلحة ونفقات الجيش في سيبري في بيان إن "هذه الصفقات والعقود الرئيسية الموقعة في عام 2017 ستضمن بقاء الولايات المتحدة كأكبر مصدر للأسلحة خلال الاعوام المقبلة".
وقالت مؤسسة الأبحاث، إن روسيا كانت ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم حيث باعت خمس الاسلحة العالمية، وشحنت أسلحة إلى 47 دولة بالإضافة إلى قوات المتمردين في أوكرانيا. وذهب أكثر من نصف صادرات روسيا إلى الهند والصين وفيتنام.
واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة بنسبة 6.7 في المئة من المبيعات العالمية، تلتها ألمانيا ثم الصين.
بينما ذهبت ثلث صادرات العالم من الاسلحة إلى خمس دول هي الهند والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والصين.

أميركا تعزز مكانتها كأكبر بائع للسلاح في العالم

عززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية

أفاد معهد أبحاث سويدي أمس بأن الولايات المتحدة وروسيا استأثرتا بأكثر من نصف صادرات العالم من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الفترة التي عززت فيها آسيا، بقيادة الهند، من واردات الأسلحة. فيما تخطت الصين ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» ومقره ستوكهولم: إن «الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة (31 في المئة من الصادرات) أمام روسيا التي حلت في المركز الثاني (27 في المئة من الصادرات). وبهذا تكون واشنطن وموسكو قد احتكرتا حوالي 60 في المئة من صادرات الاسلحة في العالم متقدمتين بفارق شاسع عن بقية منافسيهما. واشار إلى أن الهند تلقت 70 في المئة من واردات أسلحتها من روسيا مضيفا أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا أيضا من الموردين الرئيسيين.
أما الدول التي احتلت المراكز الثلاثة التالية وهي على التوالي الصين وألمانيا وفرنسا فقد أتت أحجام صادراتها متقاربة (حوالي 5 في المئة لكل منها).
وبحسب «سيبري» فإن المركز الثالث كان يفترض ان تحتله فرنسا وليس الصين لو ان باريس سلمت في نهاية 2014 سفينة حربية من طراز «ميسترال» الى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق اوكرانيا.
وبالنسبة الى صادرات الصين من الاسلحة فقد ذهبت في ثلثيها الى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41 في المئة) وبنغلاديش وبورما. وهناك ايضا 18 دولة افريقية استوردت اسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة.

أميركا وروسيا الأكثر تصديراً للسلاح في العالم

ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ربما يخططون للفرار إلى بيلاروسيا. 
وأوضح المعهد أن ما يشير لذلك هو أن طائرة القذافي الخاصة قامت برحلتين من العاصمة الليبية طرابلس إلى أحد المطارات في بيلاروسيا خلال الأيام السبعة الماضية.
وقال الخبير المختص لدى (سيبري) هيو غريفيثس أمس في تصريحات لمحطة «إس.آر» الإذاعية السويدية إن نظام الرقابة على صادرات السلاح تعرف بدون أدنى شك على هاتين الرحلتين. 
وأضاف جريفيثس أنه تم التأكد أيضا من أن بيلاروسيا صدرت خلال الأسابيع الماضية ‬40 طنا من الأسلحة إلى ليبيا. ووفقا لبيانات (سيبري)، فإنه من المحتمل أن القذافي أرسل إلى بيلاروسيا ألماسا على متن طائرته الخاصة لتسديد ثمن الأسلحة. يذكر أن القذافي ينفي منذ اندلاع الاضطرابات في بلاده أي خطط حول هروبه من البلاد.

توقعات

معهد دولي: القذافي يعد للفرار إلى بيلاروسيا

target6806665823323063276.jpg

قال تقرير أصدره معهد أبحاث فى السويد أمس، بان الولايات المتحدة وروسيا تمثلان معا اكثر من نصف مبيعات الاسلحة فى العالم فى الفترة من 2005 إلى 2009.وذكر معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام «سيبري» إن حجم مبيعات الاسلحة فى العالم ارتفع بنسبة 22 % خلال فترة الخمسة أعوام بالمقارنة بالفترة من 2000 - 2004.وصدرت أميركا 30 % من الاسلحة فى العالم خلال هذه الفترة حيث باعت أسلحة لنحو 100 دولة. وقال المعهد إن نحو نصف مبيعات الاسلحة الاميركية ذات صلة بالطائرات الحربية.وتصدر روسيا نحو ربع مبيعات الاسلحة فى العالم، كما تعد المورد الرئيسي للصين والهند.

نتائج البحث عن: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"